به نقل از «خبرگزاری آریا»

با استفاده ازتجارب وپتانسيل عظيم بازار، بسياري ازمشکلات موجود برسرراه توليد و توزيع کالا مرتفع خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۳۹۹۱

خبرگزاری آریا- رضا صادقی رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل درگفتگو با خبرگزاری آریا، با استفاده ازتجارب وپتانسیل عظیم بازار، بسیاری ازمشکلات موجود برسرراه تولید و توزیع کالا مرتفع خواهد شد.  
به گزارش خبرنگاراریا دفترمازندران : رضا صادقی رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل درگفتگو اختصاصی باخبرنگارآریا دراستان مازندران، نقش بازاردرتولید و توزیع اساسی کالا - رشد توسعه اقتصادی وبهبود فضای کسب و کاردر کشوررا تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

         
وی ابتدا چنین گفت: با توجه به رکود شدید دراقتصاد وبازار، مسئولین کشورباید قبل ازهراقدامی، بایدها و نبایدهای تولید را شناسایی نمایند. یعنی فعالیت هایی که باعث افزایش تولید وشکوفایی کشورمی شود ویا برای تولید مضراست را شناسایی وبراساس آن برنامه جامعی تدوین و برای اجرا به مسئولین پایین دستی ابلاغ نمایند.   
وی افزود: اصناف در تولید و توزیع اساسی کالا درسطح کشور کمک کار خوبی برای دولت بوده وهست. دولت باید ضمن شناسایی محاسنات ومضرات بخش تولید، ازموازی کاری بعضی ازدستگاهها و ادارات هم جلوگیری نماید تا بخش خصوصی و اصناف براساس برنامه تنظیمی وابلاغی دولت، گامهای اساسی برای افزایش تولید و توزیع اساسی کالا بردارند.          
وی درپاسخ به این سئوال، بازاردرتولید کمی و کیفی کالا چگونه می تواند کمک کار دولت باشدیادآورشد: بیش از650هزارواحد صنفی تولیدی درسراسرکشورزیرنظراصناف قراردارند، بازارمی تواند با فعالتر کردن این واحدها، درافزایش تولیدات داخلی وتوسعه اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشد. همچنین اصناف با دارا بودن 7 میلیون شغل، بدون ایجاد بارمالی برای دولت 17 درصد تولید ناخالص ملی کشوررا دراختیار داشته وعمده تولید و توزیع کالا و خدمات درسطح کشور توسط بازاریان انجام می شود. به ضرس قاطع می توان ادعا کرد بازارپتانسیل زیادی برای رشد و بالندگی اقتصاد کشورداشته و درتولید و توزیع کالا و خدمات می تواند کمک کار اصلی دولت باشد.           
صادقی درادامه چنین گفت: همه می دانیم توسعه اقتصادی با محوریت تولید داخلی و بهبود فضای کسب وکار درسرلوحه کار دولت قراردارد اصناف هم ظرفیت وپتانسیل لازم وهم جمعیت زیادی با کمترین هزینه تحت پوشش دارد، این قشرعظیم جامعه می تواند دردو بخش( توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار) کمک کارخوبی برای دولت باشد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل درپاسخ به این سئوال، بازارچگونه می تواند نسبت به کاهش نرخ بیکاری دولت را یاری کند یادآورشد:           
واقعیت اینست دولت برای ایجاد هرفرصت شغلی باید سرمایه گذاری سنگینی انجام دهد اما بازاریان بدون اخذ کمک از دولت، با اتکاء به سرمایه خودشان، تاکنون درزمینه اشتغال بسیار موفق عمل نموده اند. درحال حاضر 24 میلیون ایرانی بصورت مستقیم وغیرمستقیم تحت پوشش اصناف قراردارند. بازاریان کشورتاکنون بدون اینکه یک ریال بارمالی بر دوش دولت بگذارند هفت میلیون شغل در سراسرکشورایجاد کرده اند. دولت با تدوین قوانین برای ارتقای کسب وکار، با حمایت از اصناف می تواند نسبت به کاهش نرخ بیکاری اقدامات بایسته ای انجام دهد. درصورت حمایت ازصنوف تولیدی قطعاً شاهد افزایش تولید واشتغال ورشد و پویایی اقتصاد در کشور خواهیم بود.        
صادقی درپاسخ به این سئوال، اصناف درتولید و توزیع بهینه کالا چه نقشی داردچنین گفت: طبق آمارموجود، درکشورمان حدود 380 خوشه اقتصادی وجود دارد که 70 درصد ازاین خوشه ها که بالغ بر 650 هزار بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط می باشند تحت پوشش اصناف قراردارند. همچنین 90 درصد از یک میلیون و 400 هزارواحد توزیعی درمجموعه نظام توزیعی کشورتحت پوشش بازارقراردارند. به ضرس قاطع می توان ادعا کرد نظام توزیع کشوردراختیاراصناف قرار داشته و این قشرعظیم جامعه می توانند درجهت رشد تولید و توزیع آسان و عادلانه کالا، نقش بسیار مهمی داشته باشند.      
رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل در ادامه خطاب به خبرنگارآریا یادآورشدند: درسراسرکشور390 اتاق اصناف با 8800 ساختارصنفی وجود دارند که این ساختارها را می توان یکی ازمدنی ترین نهادهای اقتصادی کشورقلمداد نمود چون درسراسرکشور حدود 50 هزارمدیربا رای مستقیم مردم درمجموعه اصناف انتخاب می شوند اگرازظرفیت و پتانسیل این مدیران استفاده بهینه گردد، می توانیم ضمن رفع مشکلات و موانع تولید، مشکل بیکاری کشور را هم رفع نمائیم.
صادقی درپایان چنین گفت: با تجارب ارزنده ای که اصناف کسب نموده است اگر مسئولین برای توسعه بیشتر کشور، ازاین تجارب وپتانسیل عظیم بازار، بیشترازگذشته استفاده نمایند یقین داریم بسیاری ازمشکلات موجودبر سرراه تولید و توزیع کالا مرتفع خواهد شد.            

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: با استفاده ازتجارب عظیم بازار بسیاری ازمشکلات تولید و رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل تولید و توزیع کالا توسعه اقتصادی کمک کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۳۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.